به نقل از «ایرنا»

وحیدی: نظرخواهی از مردم، اعتماد عمومی نسبت به تصمیم‌گیران را افزایش می‌دهد

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۵۷۵۳

به گزارش ایرنا، احمد وحیدی روز چهارشنبه در نشست شورای عالی استان‌ها با تاکید بر حمایت و تقویت جایگاه واقعی شوراها، گفت: شورای عالی استان‌ها می‌تواند بهترین مشاور در شناخت مسایل و در تصمیم‌گیری‌های صحیح باشد.

وزیر کشور با بیان اینکه شوراها یک جریان نو در حکمرانی جمهوری اسلامی قلمداد می‌شوند، افزود: شوراها در همه سطوح، مظهر روشن مشارکت مردم در اداره امور خودشان هستند و مجموعه ای است که یکی از نمادهای مردم سالاری را به خود اختصاص می دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به حضور دائمی اعضای شورا در بطن جامعه ادامه داد: ارتباط عمیق و وثیقی که شوراها با مردم دارند، زمینه ارتباط دائمی نظام با مردم را فراهم می‌سازد.

وحیدی با تاکید بر اینکه شوراها در جایگاه واقعی خود به ایفای نقش بپردازند، اضافه کرد: شوراها می‌توانند برای پیشرفت و توسعه کشور و همچنین تولید و تقویت سرمایه اجتماعی اقدام خوبی انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: شوراها در روستا یا شهر متکفل رفع مشکل مردم هستند و وزارت کشور آمادگی دارد که این جریان را کاملا حمایت و تقویت کند تا شوراها در جایگاه واقعی خود قرار گیرند.

وزیر کشور اظهار کرد: شورای عالی استان‌ها که عالی ترین شورا از جنس خودش در کشور محسوب می‌شود و وظایف ارزشمند و مهمی بر عهده دارد و منعکس کننده همه مسایل کشور است.

وحیدی تصریح کرد: شورای عالی می‌تواند علاوه بر کارکردهای گسترده خود، بهترین مشاور هم در شناخت مسایل و هم در تصمیم گیری صحیح باشد چرا که شوراها رکن مهمی از تولید قدرت و نقش آفرینی در پیشرفت کشور دارند و به کمک شوراها می‌توانیم کارهای بزرگی انجام دهیم.

وی با اشاره به عضویت ۷۵ نفر در این شورا و تعامل آنها با شوراهای شهر و روستا، گفت: از تعامل با ۸ کمیسیون شورای عالی استقبال می‌کنیم تا شنوای نقطه نظرات عزیزان در سطح کلان و خرد باشیم.

نظرخواهی از مردم، اعتماد عمومی نسبت به تصمیم گیران را افزایش می‌دهد

وحیدی همچنین با گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر، گفت: دهه فجر دهه امید است و یکی از کارکردهای شوراها و شهرداری‌ها امیدآفرینی است.

وزیر کشور افزود: بخش مهم این رویکرد، با کارکردهای ما در آبادانی شهر، افزایش رفاه، استفاده از فناوری روز در اداره شهر و شفافیت در اقدامات به دست می آید که به تولید سرمایه اجتماعی هم کمک خواهد کرد.

وی ادامه داد: مردم باید در جریان امور شهر قرار گیرند و احساس همبستگی داشته باشند. شوراها فرایندی داشته باشند که به طور مرتب نظرات مردم را دریافت کنند. این مساله به افزایش اعتماد عمومی نسبت به تصمیم گیران کشور منجر خواهد شد.

وحیدی اضافه کرد: امیدآفرینی با حضور مردم در تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌ها و با توجیه آنچه که در حال انجام و اتفاق است، به دست می‌آید.

موضوع پیوستن هرچه سریع‌تر شهرداری‌ها به درگاه‌های صدور مجوز، پیگیری برای حل مشکلات اراضی قولنامه، موات داخل حریم شهری و اراضی وقفی دیگر محورهای مورد اشاره وزیر کشور در این نشست بود.

وحیدی همچنین از شوراهای شهر و روستا خواست نسبت به ساختمان‌های ناایمن و رسیدگی به آنها چاره جویی کنند و به طور جدی به آن بپردازند.

وی همچنین ارائه پیشنهادهای دقیق و کارشناسی شده در موضوع تقسیمات کشوری را دیگر ظرفیت شورای عالی استان‌ها برشمرد و درباره مدیریت یکپارچه شهری هم از موافقت کامل وزارت کشور با این مساله سخن گفت.

سیاست دولت ۰ نفر برچسب‌ها احمد وحیدی شورای عالی استان ها وزارت کشور جمهوری اسلامی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: احمد وحیدی شورای عالی استان ها وزارت کشور جمهوری اسلامی احمد وحیدی شورای عالی استان ها وزارت کشور جمهوری اسلامی شورای عالی استان ها وزیر کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۵۷۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رای دیوان عالی کشور در مورد قانون مبارزه با مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیأت عمومی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه دیوان، برگزار و گزارش پرونده وحدت رویه قضائی در مورد تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر قرائت شد.

قضات هیئت عمومی، پیرامون اختلاف نظر بین شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام و شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز، در مورد اینکه آیا تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر مانع از اعمال تخفیف از ناحیه دادگاه است یا خیر، به بحث و تبادل نظر پرداختند.

شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام با استنباط متفاوت از تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر معتقد است تبصره مذکور مانع از اعمال تخفیف است و موضوع را قابل طرح در کمیسیون عفو و بخشودگی علی رغم وجود جهات مخففه برای تخفیف می‌داند؛ اما شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز معتقد است که تبصره فوق الذکر هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف در هنگام تعیین مجازات و صدور حکم از ناحیه دادگاه ایجاد نمی‌کند و دادگاه می‌تواند مجازات را تخفیف بدهد.

در نهایت پس از بحث و بررسی مفصل پیرامون موضوع، از مجموع ۱۲۲ نفر از قضات حاضر در جلسه، اکثریت قاطع قضات با ۱۰۸ رأی، نظر شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز را منطبق با قانون تشخیص دادند.

گفتنی است، متعاقبأ رأی صادره وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد و مطابق قانون پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور برای شعب دیوان، محاکم دادگستری و مراجع قضائی و غیر قضائی لازم‌الاتباع است و مشروح مذاکرات هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز در مجلد سالیانه منتشر خواهد شد.

کد خبر 6081049